بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة النقض برفع اسم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،  رئيس حزب مصر القوية من قوائم الإرهابيين، قررت نيابة أمن الدولة العليا بدء التحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، متهم فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

يذكر أن محكمة النقض قضت، أمس السبت، بقبول الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى.

كانت جنايات جنوب القاهرة أدرجت أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.