أصدرت وزارة العدل بيانا بتفاصيل لقاء وزير العدل المستشار عمر مروان بالمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية تضمن القرارات التي اتخذت للتعامل مع عودة المحاكم في الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا، وذلك بشكل تدريجي، عقب عيد الفطر المبارك.

وذكر البيان أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن هذه التدابير ما يلي:

- تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

- الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

- ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

- إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

وأضاف البيان: نحن على ثقة في حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها.

كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين.

كما ستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

حضر الاجتماع كل من المستشارين: سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي، النائب العام، والدكتور أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة ، وعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي بداية اللقاء أشار وزير العدل إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهات والهيئات القضائية ، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم ، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات.

وفي نهاية اللقاء وجه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بشئون الجهات والهيئات القضائية وحرصه على تطوير منظومة العمل بها.