النائب العام يكشف تفاصيل اتهام باتريك جورج: مبررات الحبس الاحتياطى متوافر

الأحد 16 فبراير 2020

 

 

أفاد مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أن تحريات قطاع الأمن الوطنى بشأن تفاصيل القبض والتحقيق مع الباحث المصرى باترك جورج ميشيل، المتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، توصلت فى غضون سبتمبر الماضى إلى استغلال المتهم حسابه على «الفيس بوك» فى نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وأضاف مكتب النائب العام فى بيان، أمس، أن المتهم «صيدلى، مقيم شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة»، موضحا تفاصيل القبض والتحقيق مع الباحث المصرى، بعدما أمر باستكمال التحقيقات معه فى القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إدارى قسم ثان المنصورة، أن النيابة العامة أصدرت إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذا له قوة من قطاع الأمن الوطنى فى غضون سبتمبر الماضى لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته.
وتابع: «قدمت جهة التحرى للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها، موضحا أنه فى 8 فبراير الحالى، حررت وحدة مباحث قسم ثانى المنصورة محضرا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وعرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه فى غضون الرابعة من مساء ذات اليوم فى حضور دفاعه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات.
وقال البيان: «إن المتهم قرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر 7 فبراير الحالى إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يدل بأقواله تعرضه لأى أذى أو تعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تفيد التحقيقات، وأجابها المتهم نافيا وجود أية إصابات بجسده».
وأكدت النيابة العامة فى بيانها التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التى خولتها سلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بكل الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخى الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التى يذيعها البعض اعتمادا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، مؤكدة «أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدا لكشف الحقائق أيما كانت».