تشريعية النواب تقر قانونا لإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

الاثنين 23 ديسمبر 2019

 

 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم حكومي بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

ووفق المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بأنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.

وتنص المادة الثالثة من القانون على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة أجاز إنشاء فروع بالمحافظات.

المادة الرابعة تناولت تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهى وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.

ووفق القانون، فإن أهداف الهيئة تشمل تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وارشفتها وانشاء الارشيف الدائم "التاريخى"وإعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر المتلقية للوثائق، بالاضافة الى اقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئ ونشاطها على المستويين المحلى والدولى واقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.

وتؤول للهيئة – وفق المادة الخامسة - الوثائق التي بحوزة أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها والوثائق العامة التي تحوزها اى جهة تنقضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب من تاريخ انقضائها، وأعطت المادة السادسة من القانون للهيئة اتخاذ اجراءات الحجز الادارى للحصول على حقوقها.

وتحدد المادة الحادية عشر موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس وتتفق واغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.

في حين تناولت المادة 13 تنظيم طبيعة الوثائق لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة حيث اجازت بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يقرر اعتبار اى وثيقة لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية وتاريخية وفى هذه الحال يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم احداث اى تغيير بها ويحظر على حائز الوثيقة اخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة ذات قيمة تاريخية او قومية.

أما المادة الرابعة عشر فتضمنت قواعد الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الافراد او الهيئات الخاصة والتفويض عنها، حيث نصت انه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بإخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة إذا قررت شراء الوثيق إخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.

وأجاز مشروع القانون للوزير بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة الاستيلاء الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإدارى.

ونصت المادة 15 على نطاق عمل القانون حيث يخضع لاحكام القانون السلطات العامة والوزارات واجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتباري العامة والزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها

واستثنت المادة 16 من تطبيق القانون على رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والخارجية والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطنى

وألزمت المادة 19 بأن يشكل بكل وزارة لجنة دائمة يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الإشراف على حماية الوثائق الرسمية، ونظمت المادة 20 كيفية التخلص من بعض الوثائق فنصت على انه ارادت وزارة او جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس ليبدى رأيه فى ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ إلا بعد الرجوع الى الجهات الامنية

وتناولت المادة "22 "تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية باحدى درجتين سرى وسرى للغاية، و حظرت المادة "23"الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية

ولا يجوز حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لأي وثيقة بعد مضى المدة السابقة إلا بقرار من المجلس لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاما وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع أو النشر فى كل الاحوال 50 عاما من تاريخ إصدار الوثيقة او تلقي الهيئة لها ويجوز لمجلس الوزراء تقرر حظر الاطلاع او استمرارية السرية لمدد اخرى لاتجاوز عشرين عاما، وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.