علاقات عدم قبول الدعوى،ومصادرة الكفالة،وإلزام المدعى المصروفات وذلك بسبب رفع الدعوى الدستورية بعد المعياد المقرر قانوناً - مؤدى ذلك: إعتبار الدفع بعدم الدستورية وفقاً لصريح نص المادة 29( ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن