عدم دستورية حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها لنشاطها الأصلى بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد وكذلك عدم دستورية جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة
Download (221.04 كيلوبايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
108سنة الإصدار/السنة القضائية:
18