عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة لعدوانها على الملكية الخاصة
Download (405.31 كيلوبايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
25سنة الإصدار/السنة القضائية:
11