أحكام

عدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن اعتبار قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة لكونها بطبيعتها أعمال إدارية