قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، بفصل إمام وخطيب مسجد كان يزوج الأطفال القصر عرفيا بإحدى قرى الريف في محافظة الغربية (90 كم شمال القاهرة).

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة اليوم أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، وأن الزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة، مشددة على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن.

وألقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال، مؤكدة حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج بـ18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقًا مع فقه الواقع.

وقالت المحكمة، إن وزارة الأوقاف هى من بادرت وقدمت بلاغًا إلى النيابة الإدارية، بشأن التحقيق فيما ورد بشكوى ضد إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بالغربية لتزويجه البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية عرفيًا بحجة أن هذا حلال شرعًا.

وأكدت المحكمة أن لزواج القصر أثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية، بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزواج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددًا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان.