قالت وزارة العدل في بيان لها إن "مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقاري، وذلك بإبراز السلبيات للتوصل إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات" وذلك تعقيباً على ما نشر في وسائل الإعلام أمس بشأن سوء خدمات الشهر العقاري، ومطالبة البرلمان للحكومة بإعداد تشريع لإلغاء تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل.
وذكرت الوزارة في بيان مطول أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعاته والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتطوير الشهر العقاري، وأن بعض المكاتب التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة طويلة يتم إحلالها بمكاتب جديدة تباعاً لأنها بحالتها الراهنة لا تصلح للتطوير.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المكاتب حالياً يبلغ 429 على مستوى الجمهورية منها 97 مكتباً مميكناً و54 بنظام الشباك الواحد و278 مكتباً يدوياً، وخلال هذا العام تم افتتاح 29 مكتباً جديداً لتيسير الخدمات.
وأضافت الوزارة أن قطاع الشهر العقاري يعاني من عجز شديد في العمالة بجميع أنواعها، حيث كان يبلغ تعداد العاملين منذ 3 أعوام 7885 موظفاً، وصل حالياً إلى 6201 موظف فقط نتيجة بلوغ بعضهم سن التقاعد.
وأوضحت أن الأعضاء الفنيين الموثقون، وهم عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختصون دون غيرهم بإضفاء الصفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في جميع قطاعات المصلحة، كان يبلغ تعدادهم عام 2016 نحو 3146 موثقاً، وتناقص هذا العدد نتيجة انتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية العام الجاري إلى 2444 موثقاً، موزعين على جميع الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.
وأكدت أن حجم معاملات التوثيق على سبيل المثال بلغ 13 مليون و416 ألف معاملة في عام 2018، و10 ملايين و447 مليون معاملة حتى الآن في العام الجاري.
ومن ثم، ارتأت الوزارة تحقيق موازنة بين توفير العمالة المطلوبة خاصة من الأعضاء الفنيين، وبين عدد المعاملات، لتقديم الخدمة على نحو ملائم.
ولذلك أعلنت الوزارة عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بالشهر العقاري نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، وجار الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفيما يلي بيان بحجم ونوع العمالة في الشهر العقاري حالياً:
موثق قانوني: 2444
شئون مالية: 897
تنمية إدارية: 360
مهندسون: 19
مراجعة مساحية: 272
موظف كتابي: 1814
حرفيون: 84
عمال خدمات معاونة: 311