كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أعضاء النيابة بالتحقيق في جرائم «الثروة المعدنية» وسرعة التصرف فيها، ومراجعة الأحكام الصادرة في القضايا كافة، والطعن على المخالف منها للقانون؛ للتصدي للتعديات وتعظيم الاستفادة منها.

وأصدر الرئيس السيسي تعديلات القانون والتي حملت الرقم 145 لسنة 2019، أغسطس الماضي، و شملت بمقتضاها إلغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.

وحصلت «الشروق» على الكتاب الدوري للنائب العام رقم 7 لسنة 2019، الذي شدد على ضرورة عناية أعضاء النيابة بتحقيق الهام من جرائم الثروة المعدنية لاسيما في إطار ما تقوم به الدولة بفرض إجراءات قانونية للحفاظ على ثرواتها المعندية وتعظيم الاستفادة منها؛ لأنها ثروات ملك للشعب بالكامل، مشيرا إلى أهمية القانون فى التصدي للتعديات التي تقع على الثروة المعدنية.

وتضمن الكتاب، استعراض أهم التعريفات الواردة بالقانون؛ تيسيرا على أعضاء النيابة العامة فى تحقيق أحكامه.