البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الجمعيات الأهلية الجديد

الاثنين 15 يوليو 2019

 

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة (الاثنين)، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، نهائيًا، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ورفض ستة نواب.

وخاطب رئيس المجلس علي عبد العال، النواب في بداية الجلسة، قائلًا: السادة الأعضاء، نظر المجلس بجلسة الأحد الرابع عشر من يوليو الجاري مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون من النائبة نادية هنري، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المنظمات الأهلية في ذات الموضوع، ثم أحاله إلى مجلس الدولة عملا بالمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وواصل عبد العال: ورد كتاب رئيس قسم التشريع، متضمنًا رأي القسم، فأحلته إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير تكميلي، وقد قُدم لي طلب من النائبة نادية هنري، لإجراء مداولة ثانية، في المادتين 45 و81، وحيث إن الطلب قد جاء خاليا من مبررات وأسباب التعديل بالمخالفة للمادة 172 فلا يجوز عرضه، أما الطلب الثاني فمن النائب حاتم عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا في المادة 17 البند ياء وجاء الطلب مستوفيا الشروط التي تنظم طريقة إجراء المداولة الثانية في مشروع القانون.

وطالب عبد الحميد بالنص على إعفاء المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية ذات النفع العام، من رسوم الكهرباء والغاز والمياه، قائلًا: هناك مراكز فشل كلوى لجمعيات لا تتقاضى أي مبالغ، مقترحًا أن يتم النص على: "..مع إعفاء المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية ذات النفع العام والتي تقدم خدمات صحية مجانية من رسوم الكهرباء والمياه والغاز".

وعلق رئيس المجلس علي عبد العال، بالقول: "فيه كشف بمبالغ متواضعة. فيه دخل بصورة أو بأخرى".
وقال النائب محمد أبو حامد إن المقترح نفسه طرحه النائب جمال شيحة ورفضه المجلس، مضيفًا: "المشكلة مش عند اللجنة، كلجنة وكمجلس نرحب بكل دعم للجمعيات. لكن في المناقشات الأولى كان الاعتراض من الحكومة. وهذه المؤسسات تدار بشكل اقتصادي الآن".

وعاد النائب حاتم عبد الحميد للحديث مرة أخرى، مطالبًا بالنص على التخفيض على الأقل في رسوم الكهرباء والمياه والغاز، ما لم يتم النص على الإعفاء كليا.

وتدخل وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان فقال إن تلك المستشفيات حاصلة على تخفيض بالفعل، حيث تعامل معاملة الاستهلاك المنزلي وليس التجاري، وفق نص القانون، موضحًا أن الحكومة لا تملك الإعفاء من رسوم الكهرباء التي يتم تقديمها بواسطة شركات.

وفي ختام المناقشات، طرح عبد العال المقترح للتصويت، وقوبل بالرفض من جانب النواب.

عقب ذلك، قال عبدالعال: "الآن بعد انتهينا من نظر طلبي إعادة المداولة، نبدأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الذي يعد من المشروعات المكملة للدستور، ويحتاج لأغلبية ثلثي عدد النواب، إعمالا لحكم المادة 272 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس".

ونادى عبد العال على النواب عبر الميكروفون قائلا: أرجو من السادة الأعضاء خارج القاعة الدخول، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف، وأحصاهم فكانوا ستة نواب، ثم طلب عبد العال الموافقين بالوقوف، وأعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، وقال: "اكتمل نصاب الثلثين، وحيث إنه قد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على المشروع بقانون أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا".

وكان عبد العال قد أكد في بداية الجلسة أن: "قانون الجمعيات يحتاج الإقرار النهائي من أجل المراجعة الدورية وموقف مصر"، في إشارة إلى المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر، التي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف: "مشروع القانون الذي كان عليه استعجال ولابد من مناقشته مفروض نوافق عليه موافقة نهائي وكلكم عارفين هذا"، ووكرر عبد العال نداءه على النواب خارج القاعة، والموجودين في اللجان أو البهو الفرعوني.
ووجه عبد العال لوما للنواب، قائلا: "في استرخاء، وعدم مسئولية يعني لما يكون نائب يعرف إن في مراجعة دورية لقانون معين ولا يتحمل هذه المسئولية وقت الاقرار يبقى لا".