انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، فى جلسته المنعقدة، أمس، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المهمة التى أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال المشروعات إلى المجلس فور الانتهاء منها مساء اليوم ذاته؛ لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: إن القسم تلقى على مدى يوم أمس 6 مشروعات قوانين مرسلة إليه من مجلس النواب هى: «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية».

وأضاف مهران أنه رغم أن القسم تلقى هذه المشروعات صباح أمس، إلا أنه ظل منعقدا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، طوال اليوم بكامل أعضائه وأعضاء المكتب الفنى حتى الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الإصدار.