قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم الجنايات بمعاقبة المتهم محمد جمال الدين هنداوي بالإعدام، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، فى القضية التى تحمل الرقم 268 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية استهداف سفارة النيجر».

كما تضمن حكم المحكمة العليا تأييد عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات الصادرة بحق 6 متهمين آخرين، بعدما رفضت المحكمة طعن المتهمين الطاعنين فى القضية والبالغ عددهم 9.

وكان ضابط التصديق العسكري، صدق على حكم المحكمة العسكرية للجنايات فى القضية الصادر فيها حكم بإعدام المتهم محمد جمال هنداوي، قائد عملية الهجوم، والمؤبد لأربعة متهمين آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 12 متهم، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات.

وجاء في تحقيقات القضية أن هنداوي المحكوم بالإعدام أطلق اسم "دولة الهرم" على الخلية، التي أثبتت التحقيقات أنها لم تكن على صلة مباشرة بتنظيم داعش، بل إن أعضاء التنظيم الذين شارك معظمهم في المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي واعتصام رابعة العدوية، تأثروا بمقاطع الدعاية التي يبثها تنظيم داعش فأرادوا أن ينتهجوا سبيله، وحاولوا الترويج للخلية ليعترف التنظيم الرئيسي بها.

وأوضحت أوراق القضية أن الواقعة الوحيدة فيها هي الهجوم على سفارة النيجر في شهر يوليو 2015، والتي أدت لقتل جندي وإصابة آخر، وأن الخلية نفذت العملية بسيارة سارة الصاوي التي كانت تقودها وشارك معها هنداوي وحسن وزة، الذي هرب من المحكمة العسكرية خلال محاكمته في القضية ولقي مصرعه على يد قوات الشرطة في يوليو الماضي، ووصفته الشرطة بأنه كان قائد الخلية التي ارتكبت حادث كمين البدرشين.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين".