نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المؤتمر الإفريقي السنوي الثاني للقانون والمجتمع، بالتعاون مع مركز القانون والمجتمع بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدعم من السفارة السويسرية  والسفارة الأيرلندية بالقاهرة، وهو يعتبر المؤتمر السنوي الرابع للوحدة، وحمل عنوان "إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية".

وشهد المؤتمر الذي بدأت فعاليته الإثنين الماضي واستمر لمدة ثلاثة أيام، حضور قضاة وباحثين في الشئون القانونية والاجتماعية من مصر و7 دول أفريقية أخرى هي جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وزامبيا وتنزانيا وغانا وزمبابوي، كما شارك بالمؤتمر باحثين من فلسطين والهند والولايات المتحدة وانجلترا، وعرض أغلبهم أوراقا بحثية اقترنت بقضايا تطوير الدساتير والقانون الدستوري والقضاة والمحاكم والعنف الجنسي والعنف على أساس النوع وطبيعة المؤسسات القانونية والتوازن الدقيق بين القانون والتقليد، والأرض والتغير المناخي والموارد الطبيعية.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق وعميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد خلالها الأهمية الفائقة المرتبطة بعقد مثل هذه المؤتمرات لتعزيز فهم القانون الدولي ومناقشة آليات تطبيقه.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر 4 جلسات نقاشية تضمنت عرضاً لعدد من الأوراق البحثية المقدمة من المشاركين بالمؤتمر، من بينها ورقة بحثية حول تطور التقاضي الاستراتيجي بمصر مقدمة من الباحث أحمد فتحي عبادة، وورقة أخرى مقدمة من دنيس موتوا اندامبوا الباحث بكلية القانون بجامعة كنياتا للزراعة والتكنولوجيا حول الاستقرار الاجتماعي في إفريقيا والعلاقة الهشة بين السلطتين التنفيذية والقانونية، وورقة ثالثة مقدمة من محمد عبد السلام الباحث بمعهد الدراسات السياسية بباريس طرح خلالها تساؤلا وحاول الإجابة عليه حول هل تشكل التعديلات الدستورية بشكل عام الحل لحماية الحريات والحقوق؟

وفي جلسة أخرى متزامنة مع الجلسة السابقة تم عرض 3 أوراق بحثية تدور موضوعاتها في فلك تجارب القوانين في مواجهة العنف الجنسي والعنف على أساس النوع، عرض خلالها أحمد أبو المجد، المحامي، ورقة بحثية ناقشت الزواج المدني في إفريقيا كخطوة على طريق المواطنة ودولة المساواة وتمكين حماية النساء من العنف، وبعدها عرض آينس كاجيرو وإيزابيلا واريوبا الباحثتين بكلية القانون جامعة موزمبي ورقة بحثية حول قانون حقوق الإنسان وفقاً للظروف الداخلية ومدى إمكانية اعتباره حلاً لظاهرة زواج الأطفال بإفريقيا، وأخيراً شهدت هذه الجلسة عرض ورقة بحثية ثالثة مرتبطة بالعنف الجنسي بجنوب إفريقيا أعدها روث نيكورا، الباحث بكلية القانون بجامعة كيب تاون.

واشتملت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر أيضاً جلستين متزامنتين نوقشت فيهما 7 أوراق بحثية تناولت موضوعات متعلقة بالقضاة والمحاكم، من بينها ورقة مقدمة من أسيكيا كاريبي، الباحث بقسم فقه القانون والقانون الدولي بجامعة ليجوس، وورقة أخرى تناولت بعض الأدوات القانونية والعملية التي من شأنها تحقيق الاستقلال القضائي بشكل عام أعدتها الباحثة كاميليا صلاح الدين، من كلية القانون بجامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، كما تم عرض ورقة بحثية عن ملامح المهد لنظم العدالة غير النظامية داخل مصر، والتي أعدها كل من إلهام محمود المحامية بمنظمة تير ديز أوم مصر وهي مؤسسة المعنية بحقوق الطفل.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر عقدت 4 جلسات نقاشية مغلقة تضمنت عرضاً لعدد من الأوراق البحثية المرتبط بالمحاور الرئيسة للمؤتمر كان من بينها ورقة بحثية مقدمة من حليمة دومة، الباحثة بجامعة ولاية ناساراوا بنيجيريا حول تقييم لنظام المحلكم متعددة الاختصاصات في نيجيريا تضمنت أنواع القضايا التي تعرض عليها والتحديات التي تواجهها، وبعدها عرض المستشار شعبان غالب إبراهيم رئيس محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر ورقة بحثية طرحت مطلباً لإلغاء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة في القانون المصري، مؤكداً أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي على إصلاح منظومة العدالة الجنائية؛ وذلك من خلال جعل تلك العقوبة أكثر مرونة، على النحو الذي يمكن القاضي من تجنب اللجوء إلى عقوبة الحبس قصير ومتوسط المدة، والتي يرى الباحث أن لها مفاسد كثيرة على المحكوم عليهم خاصة المبتدئين منهم.

وخلال اليوم الثاني أيضاً عرضت كاريمان كمال، الباحثة بهيئة تير ديز أوم مصر، ورقة بحثية عن شراكات الهيئة مع وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي بمصر ومجموعة من الشركات الخاصة بشأن إعادة هيكلة منظومة عدالة الأطفال بمصر، والتي تقوم على فلسفة تحويل الأطفال من المحاكمة أمام المنظومة القضائية إلى الدخول في عملية العدالة التصالحية والتعامل معه من خلال منظمات المجتمع المدني المحلي في تنفيذ ومتابعة خطوات التصالح وضمان عدم رجوع الطفل للجريمة مرة أخرى.

كما تضمنت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني طرح عدد من الأوراق القانونية المهمة التي تسلط الضوء على واقع القانون في السياق الإفريقي، والتي من بينها ورقة بحثية بعنوان «سيادة القانون ودولة المؤسسات: إشكالية هشاشة الدولة الليبية ما بعد القذافي» وهي الورقة المقدمة من آية بدر، الباحثة بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أما اليوم الثالث والأخير للمؤتمر فشهد 3 جلسات نقاشية مغلقة، حملت الجلسة الأولى منها عنوان «الدين وسيادة القانون» وخلالها جرى عرض 4 أوراق بحثية حملت الأولى منها عنوان «بناء دولة القانون في الصومال» وهي ورقة مقدمة من مارك فتحي مسعود، الباحث ببرنامج الدراسات القانونية بجامعة كاليفونيا سانتا كروز، وحملت الورقة الثانية عنوان التحكيم الديني في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي من إعداد مايكل برويد الباحث بكلية القانون بجامعة إيموري، وفي الورقة الثالثة قدم جابر محمد، الباحث بمشيخة الأزهر وبالجامعة البريطانية بالقاهرة شرحاً لنهج الفقه الإسلامي في إصلاح التشريعات الجنائية المصرية المرتبطة بعقوبة الإعدام، فيما تناولت الورقة الرابعة دراسة للسياق الاجتماعي والاقتصادي للنزاعات العنيفة القائمة على الدين بشمال نيجيريا، والمقدمة من سليمان خالد الباحث بقسم الاجتماع بجامعة أوسمانو دانفوديو.