أمر المستشار علي شرف الدين، قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مجلس النواب غدًا الخميس 28 مارس.

واستند القاضي في قراره إلى تهديد هذه الوقفة للأمن العام والسلم وفق ما ورد بطلب مساعد وزير الداخلية لشئون أمن القاهرة لإلغائها، ولمخالفة قرار محافظ القاهرة رقم 13867 لسنة 2013 بشأن تحديد المنطقة الجنوبية لحديقة الفسطاط كمنطقة تباح فيها التظاهرات السلمية والاجتماعات العامة والمواكب.

وذكر القاضي في قراره أنه اطلع على طلب مساعد وزير الداخلية بالغاء الوقفة المزمع تنظيمها بمعرفة مدحت عبد الفتاح على الزاهد أمام مجلس النواب، لطلب تنظيمها بمكان مخالف، فضلا عن إمكانية اندساس العناصر الإرهابية ضمن التظاهرة مستهدفة العناصر الأمنية التي تتولى تأمين الوقفة، وخشية اندساس العناصر التي تعمل ضد الدولة خلال التظاهرة واعتدائها على المشاركين في الوقفة، حتى توحي للعامة بأن أجهزة الأمن هي التي تعتدي على المشاركين بالمخالفة للحقيقة وهو ما يؤثر على السلم والأمن العام.

كانت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب، تقدمت، الأحد الماضي، إلى وزارة الداخلية المصرية بإخطار لتنظيم وقفة احتجاجية على التعديل الدستورية.