قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بتشكيل لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء الجيزة لدراسة الدعويين اللتين أقامهما عدد من أهالى جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء، رقم 20 لسنة 2018، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضى، بإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات لهيئة المجتمعات الجديدة، وإعداد تقرير فنى بشأنها.

يذكر أن عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالى الجزيرة، سبق وقال أمام المحكمة، إن قرار رئيس الوزراء، يتعارض مع مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، فيما قال خالد على عيد، أحد محامى أهالى الحزيرة، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى أنشئت فى الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء بالأماكن السكنية، وتحويل الأراضى الزراعية إلى مبان.

وأضاف أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية مهمة قريبة من محافظة القاهرة.

وأوضح أن محاولات السيطرة على أراضى الجزيرة والتضييق على أهلها قديمة وتعود إلى عام 1998 حين أصدر رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، قرارا باعتبار جميع الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أى مبان على أراضيها، وبناء عليه منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما سموه بمخالفات البناء بالجزيرة، على الرغم من أنه لم توضع طوبة واحدة على أراضى الجزيرة منذ صدور القرار فى 1998.