قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتورعبد الرحمن هيكل، برفض طعن 80 متهما محكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد في اتهامهم بقضية أحداث فض اعتصام النهضة، التي وقعت في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على متهمين "طفلين" بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

وجاء حكم النقض متوافقا مع ما أوصت به النيابة برفض طعن المتهمين الطاعنين، باستثناء «طفلين حدثين»، أوصت النيابة فى رأيها بقبول طعنهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما، شريطة أن يتبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك «مستندات بيان سندهما»، قائلة إن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من سند المحكمة فى تقدير سن الطفلين محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، ما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعه لهما.

موضحة أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وبموجب حكم النقض، تصبح أحكام إدانة المتهمين الطاعنين والبالغ عددهم 82 متهمًا، نهائية وباتة ولايجوز الطعن عليها مرة أخرى أمام أي جهة قضائية، بينما يبقى أمام المتهمين المحكومين غيابيًا فى القضية فرصة إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا، وحال إدانتهم مجددا من الجنايات يحق لهم الطعن على الحكم أمام النقض.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في يناير 2018، بمعاقبة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» بأحكام تتراوح بين المؤبد والمشدد ١٥ عاما والسجن ثلاث سنوات.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 379 من بينهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء.