انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، من مراجعة التعديلات المقترحة على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، والتي تنص على إنهاء خدمة العامل بالهيئة حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وذلك لتحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة. 

وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارمحمد عابد، عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الحكومة أول أمس، موضحاً أن القسم عقد جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديراً منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.

وأضاف مهران أن مشروع اللائحة المشار إليها كان قد ورد في وقت سابق إلى قسم التشريع بتاريخ 4 يونيو 2018 م لمراجعته، وانتهى القسم من إجراء المراجعة المطلوبة ووضع ملاحظاته، وجرى تبليغها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب الكتاب رقم 225 المؤرخ 25/8/2018، إلا أن مشروع هذه اللائحة لم يصدر حتى تاريخه.

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خاطب قسم التشريع مجدداً قبل يومين لإجراء المراجعة التشريعية لنصوص بعض مواد مشروع اللائحة الذي سبق للقسم مراجعته، والتي تضمنت المادة 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، والمادة 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، والمادة 94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.