قضت خليها محكمة الجنح العسكرية المستأنفة، بتأييد حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وقال علي طه، محامي جنينة، إن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به على حكم محكمة أول درجة بحبس موكله، مؤكدًا أنه لا يزال هناك فرصة للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية.

وفي أبريل 2018، قضت المحكمة العسكرية، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالحبس 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدا في الخارج شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع «هافينجتون بوست» الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.

وكان الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، نفى امتلاكه أية مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.