نشرت «الوقائع المصرية» - ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير العدل، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بتخويل 56 مهندس بقطاع المياه الجوفية، ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين بوزارة الموارد المائية والري بصفتهم الوظيفية –كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية منم التلوث، وقانون الصرف والري.