قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، بقبول دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين من المدعو محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات متضاربة.

وجاء منطوق الحكم، بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي على النقابة -صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة-، وأن يعين بما لا يتجاوز 5 من أعضاء الجمعية العمومية النقابيين لمعاونة الحارس في استلام وإدارة شؤون النقابة المالية تحصيل المبالغ وسداد الديون وأن يضع كشف حساب كل 6 أشهر حتى انتهاء الحراسة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أن الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته.

واستند فى دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

كانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، قضت الاثنين الماضي، برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف؛ لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في يوم 15 مايو وما ترتب عليها من آثار أخصها قرار وقف النقيب الدكتور محي عبيد عن عمله وإحالته للتأديب.

كما قضت المحكمة ببطلان قرار نقيب الصيادلة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في اليوم السابق الاثنين الموافق 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على ذلك الاجتماع من قرارات أخصها إلزام النقابة باستلام أوراق ترشح كل من عصام عبدالحميد عبدالعزيز، على منصب النقيب، وأوراق أحمد محمد عبدالله عبيد، للترشح على عضوية مجلس النقابة.