أرسل المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، خطاباً رسمياً للمستشار أحمد أبو لعزم، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- وقضاة ومستشاري المجلس، طالبهم فيه باتخاذ موقف تجاه ما تضمنته التعديلات الدستورية التي تجري مناقشتها حالياً بمجلس النواب من النيل من القضاء،؛ دفاعاً عن القضاء بصفة عامة وعن مجلس الدولة بصفة خاصة.

وذكر الخطاب : « إن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة تدارس ما يخص استقلال القضاء وبصفة خاصة مجلس الدولة بتلك المقترحات المقدمة لتعديل الدستور، وتبين أنها تفرط في النيل من مجلس الدولة» وخاطب النادي أعضائه قائلاً « ومعاليكم مؤكد ستصدعون بدوركم معلنين أنفسكم مدافعين عم القضاء تاريخاً ودوراً».

وأضاف الخطاب أن اجتماع مجلس إدارة النادي خلُص إلى أن روح الجماعة التي تتجاوز التضامن والتلاحم وتوجب الإندماج الشديد، حتى لا تنكسر أحاداً، معرباً عن ثقة مجلس الإدارة في حكمة وخبلارة وانتماء قضاته إلى هذا الوطن الذي يتعرض قضاؤه لتكلمة مخالب تلك المقترحات، وقد قرر مجلس الإدارة التريث لحين إعلان موقف رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص وقضاة ومستشاري المجلس موقفهم دفاعاً عن استقلال القضاء، ليكون مجلس الإدارة مع شيوخ المجلس فيما يرونه من إجراءات وقرارات في هذا الشأن.
ومن جانبها أكدت مصادر قضائية مطلعة بنادي قضاة مجلس الدولة، أن مجلس إدارة النادي يدرس إرسال خطاب مماثل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، يعرب خلاله عن رفضه ما تضمنته تلك المقترحات من نيل من استقلال القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها في الوقت الحالي داخل مجلس النواب، تتضمن مجموعة من المواد المنظمة لعمل الهيئات القضائية، من بينها إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها، و تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات اللي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إلغاء اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة "الإلزامية" لجميع مشروعات القوانين ، وجعل عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة جوازيا.