نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، مساء الإثنين، ندوة تعريفية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور أمير نبيل جميل، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك للتعريف بدور الجهاز وأدواته الرقابية التي يستخدمها في القيام بهذا الدور، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المنتظر إدخالها على قانون الجهاز، والتي من المقرر أن تضيف فعالية أكبر لذلك الدور.

وقدم الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز في بداية الندوة عرضاً تقديمياً تضمن الخلفية التشريعية لدور الجهاز، أوضح خلاله أن قانون حماية المنافسة وعلى الرغم من صدوره عام 2005 إلا أنه لا يمثل حالة مستحدثة بالنسبة للمصريين، حيث أنه يعتبر موجود ومفعل منذ عام 1948، موضحاً أن أول ظهور لهذا القانون جسدته المادة 5 من القانون المدني، المعروفة بنظرية استعمال الحق.

ولفت رئيس الجهاز النظر إلى أن أغلب الرأسماليات الحديثة والمتطورة توصلت إلى أن فكرة إطلاق حرية التعاقد أو حرية ممارسة التجارة دون قيد يردها لدورها الطبيعي في حماية المصلحة العامة؛ أمر سيقلص حرية السوق، بمعنى أنه لو استغل شخص ما حرية التجارة في إبرام علاقة تعاقدية لتثبيت سعر منتج في أغلب الأحوال يكون ذلك لرفع سعر ذلك المنتج، فإن ذلك الاتجاه يعتبر ضد فكرة حرية السوق و فكرة وجود إقتصاد رأسمالي.

وتابع: "وهنا يأتي دور الجهاز المتمثل في حقه في التدخل لتغيير أية نصوص تعاقدية أو إلزام جهات معينة أو شركات بتغيير سياساتها التوزيعية" مؤكداً أن ذلك ما أقدم عليه الجهاز مؤخراً بشأن سياسة التوزيع التي تنتهجها شركة أبل الأمريكية داخل مصر، والتي توصل الجهاز إلى أنها تخالف قانون حماية المنافسة، حيث تعتمد فيها الشركة على موزعين معينين يحتكرون توزيع منتجاتها بمصر وتحظر دخولها مصر من خلال غيرهم، الأمر الذي أدى إلى وجود زيادة في أسعار تلك المنتجات داخل مصر عن نظيرتها في باقي الدول واستدعى تدخل الجهاز.

وأوضح نبيل الفرق بين دور جهاز حماية المنافسة ودور جهاز حماية المستهلك، مؤكداً أن مفهوم المستهلك بالنسبة لجهاز حماية المنافسة يختلف عن مفهومه بالنسبة لجهاز حماية المستهلك، حيث لا يمثل ذلك المفهوم بالنسبة المستهلك النهائي للمنتج فقط، وإنما قد يتمثل المستهلك بالنسبة لجهاز حماية المنافسة في المصانع أوالتجار أوالموزعين وكذلك المستهلك النهائي، إضافة إلى أن دور جهاز حماية المنافسة لا يشمل التحقق من تطبيق الشركات للمعايير التي تقرها الدولة بالنسبة للمنتجات على النحو المنوط بجهاز حماية المستهلك.

وأكد نبيل أن الجهاز يحرص أيضاً على تطبيق ما يعرف بتعددية السوق، التي تشبه الديمقراطية السياسية في أن المواطن يصوت فيها أيضاً لصالح المنتج الأفضل والأنسب له، ويأتي دور الجهاز في هذه العملية على النحو الذي يحمي للمواطن ذلك الحق في الاختيار، وضمان وجود ما يعرف بتعددية الاختيار، بحيث يكون أمام المستهلك أكثر من منتج يمكنه الاختيار من بينهم.

ورداً على سؤال أحمد حسام، عضو وحدة أبحاث القانون والمجتمع ومدير الندوة، حول طبيعة المشكلات التي وقعت في وقت سابق بين الجهاز من ناحية والغرف التجارية من ناحية أخرى، قال نبيل إن المشكلة التي أدركتها كل أنظمة العالم القانونية في مجال المنافسة تحديداً تمثلت في أنه كلما سمحت الفرصة للمنافسين في تنظيم أنفسهم تحت مظلة واحدة كلما زادت مخاطر أن يعمل هؤلاء المنافسين ككيان واحد على نحو تنعدم معه المنافسة، وتظهر نتيجة له أخطر المخالفات التي ينص عليها قانون حماية المنافسة وهي الاتفاقيات الأفقية بين المنافسين.

وأضاف نبيل إلى أن الغرف التجارية ليست فوق القانون، موضحاً أنها أنشأت في الأساس للدفاع عن مصالح أعضائها، وفي المقابل يتجسد دور الجهاز في الرقابة على عمل تلك الغرف لضمان ألا يتحول دورهم الذي أنشئوا من أجله إلى دور يخل بمبدأ حرية المنافسة داخل السوق.

وحول أبرز ملامح التعديلات التشريعية المنتظر إدخالها على قانون الجهاز، أشار إلى أن تلك التعديلات المعروضة في الوقت الحالي على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تستهدف في المقام الأول تحقيق معايير الاستقلال المؤسسي والحوكمة والحيادية.

وأشار نبيل إلى أن النقطة الثانية من التعديلات تمحورت حول تغيير المعيار الجنائي الذي يعتمد عليه قانون الجهاز في محاسبة المخالفين، قائلاً: "تلاحظ لنا أن فعالية القانون تتأثر بطول إجراءات التقاضي الجنائي، وارتأينا أيضاً ان نظام الغرامات الإدارية هو الأنسب في التعامل مع الجرائم الاقتصادية التي نكافحها".