نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية،  الأحد، قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات، رقم 928 لسنة 2018 بتحصيل مقابل مالي عن بعض الخدمات على أساس مبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات النقل البحري.

واستند القرار إلى الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزرء في 7 أغسطس 2018، بشأن استكمال تنفيذ خطة الحكومة لضبط الأداء المالي للدولة وتعزيز الجهود الرامية، لخفض عجز الموازنة العامة وتوفير موارد مالية تزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات (ورقي/ إلكتروني) لبعض خدمات قطاع النقل البحري، حيث سيتم تحصيل 200 جنيه مقابل إنشاء ملف (تصاريح/ تراخيص) دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية.

وفي مقابل خدمات إنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكي للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكي أو إضافة أجهزة أخرى أو تحديث موافقة سابقة، أو إثبات بيانات أجهزة لاسلكي على الوحدات البحرية، أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها، أو استخراج الرخصة الدائمة؛ سيتم تحصيل 400 جنيه من السفن التجارية، و150 جنيهاً من وحدات الركوب بالأجر/النزهة، و100 جنيهاً من السفن ولنشات الصيد، و100 جنيهاً من فئات لم يسمها القرار وأدرجها تحت بند «أخرى».

وفي مقابل خدمة إنشاء ملف المساعدة في الحصول على موافقات الجهات المعنية بخصوص السفن والوحدات البحرية العاملة في نشاط النقل الساحلي، ستحصل وزارة النقل 400 جنيهاً من السفن التجارية، و150 جنيهاً من الوحدات البحرية، و2000 جنيه إنشاء ملف ميناء تخصصي أو توفيق أوضاع ميناء تخصصي أو إدخال أعمال التطوير والنوسعات للموانئ التخصصية القائمة سواء كانت موانئ تعدينية أو بترولية أو للصيد أو للسياحة.

كما سيتم تحصيل 2000 جنيهاً أيضاً مقابل خدمة إنشاء ملف ترخيص الإغراق والمساعدة في استصدار الوافقات البيئية، والتنسيق مع الجهات المعنية سواء شعبة السياحة أو هيئة عمليات القوات المسلحة.

أما خدمات التوجيه وإعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للتفريغ بأحد الموانئ البحرية المصرية، فسيتم في مقابلها تحصيل رسم 1000 جنيها مقابل خدمة التوجيه، و500 جنيها مقابل إعادة التوجيه، على أن يعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما يفرض القرار مقابل مالي قدره 1500 جنيهاً على خدمة إنشاء ملف ترخيص الغوص التجاري.

ويفرض القرار أيضاً مبالغ مالية مقابل خدمات الحصول على التقارير الصادرة عن بنك معلومات قطاع النقل البحري والنشرات السنوية، تتراواح من 50 جنيهاً إلى 600 جنيهاً، ونص القرار على أن تزداد مقابل الخدمات المحدد بالبنود السابقة بنسبة 10% سنوياً، وألزم جميع إدارات قطاع النقل البحري بتنفيذه كل فيما يخصه.