نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، قرار المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، رقم 176 لسنة 2019 بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، القابلة للترخيص ملاكي وأجرة وميكروباص ونقل وقاطرات، والفيسبا والموتوسيكلات والمقطورات، والجرارات الزراعية، تطبيقا لأحكام قانون التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.

ونص القرار على أن تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها بقانون رسوم التوثيق والشهر وفقاً للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجدول المرفق بذلك القرار.

ونصت المادة الثانية على أن تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقاً لحكم المادة السابقة بواقع 5% عن كمل سنة من السنوات التي تنقضي بين تارخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023 ثم يعاد النظر في هذه الجداول.

وأوضح مصدر بالشهر العقاري لـ«الشروق» أن رسم التوثيق يبلغ 2% تقريباً من إجمالي قيمة المحررات المذكورة في القرار.

وتضمن القرار 8 جداول مرفقة أظهرت القيم الجديدة التي سيتم احتساب رسوم توثيق تلك المركبات على أساسها، حسب النوع؛ ففي الجدول الأول حددت الوزراة قيمة سيارات الركوب على حسب سنة صنعها و عدد السلندرات ومايزت بين السيارات وبعضها بحسب تلك العوامل،حيث بلغ الحد الأدنى لاحتساب قيم السيارات 2 سلندر 15 ألف جنيها مقابل 90 ألف و744 جنيهاً كحد أقصى بحسب موديل السيارة حتى سنة 2023 و17 ألف و500 جنيه للسيارات 4 سلندر والميكروباصات حتى 7 راكب مقابل 229 ألف و540 جنيهاً كحد أقصى و 25 ألف للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2100 سي سي ولا تتعدى 4 سلندر مقابل 510 ألف و 515 جنيهاً كحد أقصى، و32 ألف و500 جنيهاً للسيارات الأكثر من 4 سلندر مقابل مقابل مليون و346 ألف و 415 جنيهاً كحد أقصى أيضاً.

كما حدد الجدول رقم 4 المحررات الخاصة بسيارات النقل، وغاير بينها على حسب سنة الصنع والحمولة، فجعل الحد الأدنى للسيارات التي تبلغ حمولتها من 5 طن حتى 16 طن 20 ألف جنيهاً مقابل 83 ألف و660 جنيهاً كحد أقصى لسعر الطن بالنسبة للسيارات موديل 2023، أما سيارات النقل ذات الحمولة الأكثر من 16 طن فبلغ الحد الأقدنى لاحتساب قيمتها 50 ألف جنيه، مقابل مليون و 355 ألف و990 جنيها كحد أقصى.