تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، مكوناً من 15 مادة.

وقال عابد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين إن مشروع القانون حدد هذه العقوبات ومنها: العمل فى مشروعات قومية تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة.

كما تتضمن العقوبات البديلة الالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكانى معين.

ويقترح مشروع القانون إلزام المحبوس المستفيد من التدابير البديلة بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد مكان أو أماكن محددة، وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافى معين ذات صلة بالجريمة.

وأشار إلى أن المشروع يعطي الحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.

وأضاف عابد أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.

ويجيز المشروع للقاضي بناء على طلب المحكوم عليه، تطبيق إحدى العقوبات أو التدابير البديلة الواردة في هذا القانون، وذلك بعد أن يتبين القاضي ذلك من التقارير الصادرة من الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين، كما يحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية أيضاً.

وتختص محكمة الجنح المختصة مكانياً أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة مكانياً، بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، كما يجوز للمتهم أن يتظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة أمام محكمة الجنح المستأنفة.

ويقترح المشروع إنشاء صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة، برئاسة رئيس الوزراء، يختص بجبر الضرر والتعويضات نيابة عن غير القادرين من المحكوم عليهم.