قضت محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج 161 شخصًا على قائمة الإرهابيين، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، في القضية رقم 653 لسنة 2014 التي سبق إدراج 1538 متهماً فيها على قائمة الإرهابيين أيضَا.

وتضمنت القائمة عدداً من أقارب قيادات الصف الأول من الجماعة ونوابها السابقين ونشطائها بالمحافظات، أبرزهم أبناء وأشقاء رجل الأعمال حسن مالك.

كانت الدائرة 17 بمحكمة شمال القاهرة، أصدرت قراراً قضائياً بإدراج أسماء 161 متهماً بتمويل جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، على ذمة اتهامهم جميعاً في القضية 653 لسنة 2014 التي سبق إدراج 1538 متهماً بها على قائمة الإرهابيين.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن النيابة العامة طلبت إدراج هؤلاء المتهمين الجدد على قائمة الإرهابيين، لأنهم انخرطوا فيما أسمته «اللجنة المالية للجماعة»، والتي أعيد تشكيلها في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لها، للتحايل على قرارات التحفظ الصادرة ضدها، واستثمار عائداتها في دعم أنشطة الجماعة غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المفرقعة لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأضافت النيابة أن الأجهزة الأمنية اكتشفت أن مخطط اللجنة ارتكز على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في: التحايل على إجراءات التحفظ على الشركات والمدارس والمستشفيات والجمعيات عن طريق نقل ملكيتها ظاهرياً لرجال أعمال غير مرصودين أمنياً، والتنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية للجماعة لنشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة، وترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار بغرض تثوير المواطنين ضد الدولة، ومقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.

كما استجابت المحكمة لطلب النيابة بتكليف لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التي أعيد تشكيلها بقرار الدائرة 25 بمحكمة جنوب القاهرة في أغسطس الماضي برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، باستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة للمتهمين الجدد المدرجين على قائمة الإرهابيين، لينضموا بذلك إلى المتهمين الـ1538 الذين تم إدراجهم على ذمة نفس القضية في 12 يناير الماضي.