قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، بتأييد إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ليصبح الحكم الصادر ضدهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: «  أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية ، وثانياً: بقبول طعن الطاعنين أحمد محروس سيد عبد الرحمن، وأحمد محمد طه وهدان،  وأبو القاسم احمد على يوسف، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، و محمود الأحمدي عبد الرحمن علي وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد الدجوي، وإسلام محمد أحمد مكاوي شكلا، وفي الموضوع برفضه واقرار الحكم الصادر بإعدامهم».

«ثالثاً: قبول طعن الطاعن أحمد حمدي مصطفى محمود الفقي، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة عن تهمة حيازة اسلحة نارية غير مشخششنة وبراءته فيما اسند فيه فيما عدا ذلك»

«رابعاً بقبول طعن الطاعنين سعيد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبد الغني السيد، وعمر شوقي أحمد السيد، وعلي مراد أبو المجد محمد، وعلي عبد الباسط، شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءتهم مما اسند إليهم»

«خامساً: بقبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال إعدامهم بالمؤبد لكل من محمد أحمد السيد إبراهيم، و محمد الأحمدي عبد الرحمن وهدان، وعبد الله محمد السيد جمعة، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقاني، وياسر إبراهيم عرفات، وحمزة السيد حسن عبد العال، و ستبدال المؤبد للمشدد ١٥ سنة لكل من محمود علي كامل، و أحمد زكريا محيي الدين الباز، وعبد الله السيد الشبراوي، ومحمد يوسف إبراهيم عبد المطلب، و استبدال عقوبة السجن المؤبد بالمشدد ٣ سنوات للمتهم إبراهبم عبد النعم علي، و الزام الطاعنين جميعا عدا من قضي بعدم جواز طعنهم والمقضيي ببرائتهم والطاعنين الثامن عشر أحمد حمدي الفقي وإبراهيم عبد المنعم علي بمبلغ وقدره ٤٣٤ الف و ٩٣٨ جنية قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك»

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في القضية يوليو 2017، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.

وسبق أن رفضت محكمة النقض في أبريل الماضي، طعن 46 متهمًا في ذات القضية، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى أعدوا لارتكاب جريمتهم.