أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارين جمهوريين بالموافقة على اتفاقيتين لتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين حكومتي مصر و جمهورية بيلا روسيا.

وفي الاتفاقية الاولى، اتفق الطرفان على أن يسلم كل طرف للطرف الآخر عن الطلب ووفقا لإجراءات وأحكام هذه الاتفاقية أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطاالب بسبب جرم يستوجب تسليم مرتكبيه أو لفرض أو إنفاذ عقوبة بذات الصلة بذلك الجرم، ويكون التواصل المركزي بين الطرفين من خلال وزارة العدل المصرية ومكتب المدعي العام بجمهورية بيلا روس.

وحددت الإتفاقية نوعين من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، يتمثل النوع الأول في إذا كان الفعل المكون للجرم معاقبا عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لاتقل عن سنة أو بعقوبة أشد، ولا يتم التسليم إلا إذا كانت مدة العقوبة المتبقية لا تقل عن 6 أشهر.

أما النوع الثاني فيتمثل في إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم تعاقب القوانين في كلا من الطرفين على كل منها ولكن لا يفي بعضها بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة، يوافق الطرف المطلوب إليه على التسليم من أجل الجرائم الأخيرة بشرط أن يكون هناك جرم واحد على الأقل من الجرائم التي تستوجب تسليم الشخص بشأنها.

وفي الاتفاقية الثانية تعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية، بما يتماشى مع تشريعاتهما الوطنية وطبقا لهذه الاتفاقية ، بما في ذلك تبادل معلومات محددة بشأن قوانينهما النافذة أو المبادئ القانونية في دولتيهما ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.