أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة على منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركر القومي للدراسات القضائية "المرحلة الثالثة".

ونص القرار على أن تهدف المنحة إلى المساهمة في تحسين إقامة العدل في مصر من خلال تبادل الخبرات القضائية وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجسدي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية.

وبحسب القرار تهدف الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ تلقي المنحة ويمكن مدها بالاتفاق، على أن يتم إيداع المبلغ بحساب بالبنك المركزي المصري باسم مشروع تدريب وبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين في إقامة العدل في مصر.