أصدرت محكمة النقض، الأحد، حكماً بتخفيف عقوبة السجن المؤبد ضد 43 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لعام 2011، إلى السجن 15 عامًا، وبتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين، لتصبح نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

وجاء نص حكم النقض باستبدال عقوبة السجن المؤبد المقضي بها، بعقوبة السجن 15 سنة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد أصدرت حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 145 متهمًا في القضية، في يوليو 2017، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد 25 عامًا، و9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقي المتهمين، كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع 17 مليونا و648 ألف جنيه غرامة.

وفي القضية ذاتها تباشر محكمة الجنايات إيضًا إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بعد قبول طعنه على حكم الجنايات الأول الصادر ضده حضوريًا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم: «مقاومة السلطات والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.