حددت الدائرة السابعة «استثمار» بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 24 نوفمبر المقبل لنظرالدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، تلك الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.