نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأميريكية، مساء الأحد الماضي، ندوة نقاشية حول القوانين المنظمة لنقل الأعضاء البشرية في مصر؛ لتوضيح التحديات المرتبطة بتنظيم هذه المسألة، والرد على بعض المغالطات المتداولة حول هذا النوع من العمليات.

وفي البداية قالت مديرة الندوة نوران أحمد، الباحثة بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، إن هذه الندوة تأتي في إطار سعي الوحدة للاشتباك مع ما يفرزه الواقع التشريعي في مصر من تفاعلات تحتاج في كثير من الأحيان إلى تفسيرها ومحاولة التوصل لما ينجم عنها من مشكلات.

وأكدت أن الندوة تستهدف تسليط الضوء على قانون زراعة الأعضاء البشرية المصري، ولائحته التنفيذية، وذبك في ضوء تزايد تحديات العمليات الجراحية المرتبطة بهذه المسألة، وتواتر الأخبار عن وقائع وانتهاكات محتملة، والتي كان آخرها الواقعة الشهيرة الخاصة بنزع قرنية متوفى بأحد المستشفيات العامة، وكذلك الإعلانات المستمرة عن ضبط شبكات لتجارة الأعضاء البشرية، مما تسبب في حالة ذعر مجتمعية واسعة.

وقدم الدكتور عبد الحميد إباظة، مساعد وزير الصحة السابق، ورئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، خلال الندوة خلفية تاريخية لإعداد ذلك القانون، مؤكداً أن مناقشات إعداده استمرت لنحو 16 سنة استمعت خلالها اللجنة لكافة الآراء وواجهت العديد من الصعوبات حتى إقراره، موضحاً أن القانون في حاجة فعلية للتعريف به ومواجهة ما يلحق به من إداعاءات زائفة، واصفاً إياه بالقانون سيء الحظ، ومبدياً في الوقت نفسه تعجبه من بعض الأصوات التي تطالب بإعداد لائحة تنفيذية له، على الرغم من وجود لائحة تنفيذية له بالفعل صادرة بقرار رئيس مجلس وزارء.

وفند أباظة خلال حديثه ما اعتبره إدعاءات تلحق على الدوام بقانون زرع الأعضاء البشرية المصري، خاصة في ظل تردد أنباء بين الحين والآخر في وسائل الإعلام عن القبض على شبكات تتاجر في زراعة الأعضاء البشرية، مؤكداً أن المراكز الطبية المرخص لها بموجب هذا القانون بإجراء عمليات زراعة الأعضاء بلغ عددها 38 مركز ومستشفى، لم يتم توجيه أية ملاحظات أو اتهامات لأي منها منذ صدور القانون وحتى الآن، الأمر الذي يؤكد على فعالية القانون في القام بدوره، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كل القضايا الأخرى التي يتم الإعلان عنها تقف ورائها مستشفيات ومراكز صحية صغيرة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة الأعضاء.

وأوضح أباظة أن من بين الإدعاءات التي تلصق على الدوام بهذا القانون، أن السماح بإجراء هذا النوع من العمليات في مصر مع انتشار نسب الفقر يجعلنا بمثابة سوق للأعضاء البشرية وبصفة لدول الخليج، مؤكداً أن هذا إدعاء كاذب باعتبار أن القانون لا يسمح بنقل الأعضاء البشرية من المواطن المصري إلا لمواطن مصري مثله، كما أنه يتيح إجراء عمليات الزرع للأجانب والعرب بشرط أن يكون النقل من شخص عربي أو أجنبي لشخص عربي آخر من ذات جنسيته، ويشترط القانون أيضاً أن يقدم المتبرع الأجنبي خطاب من دولته يتم توثيقه في سفارتها بالقاهرة.

وعلى صعيد نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، أكد أباظة أن القانون لحقت به إدعاءات كثيرة في ذلك الصدد، على الرغم من تشديد الإجراءات والضمانات الواردة به، والتي من بينها على سبيل المثال أن موت جذع المخ الذي يتم بناء عليه نزع الأعضاء البشرية من المتوفي يمكن لطبيب واحد فقط أن يشخصه، غير أن القانون جاء مشترطاً تشكيل لجنة من 3 أطباء لتشخيص تلك المسألة لا يكون لهم أية علاقة مطلقاً بفريق زراعة الأعضاء أو بذلك المجال منعاً لتضارب المصالح.

ورداً على الواقعة الشهيرة التي شهدها مستشفى قصر العيني، والخاصة بنزع قرنية أحد الموتى دون استئذان ذويه وعلى نحو أدى إلى تشوه الجثة، قال أباظه، أن عمليات زرع القرنية والنخاع لها تشريعاتها المستقلة المنظمة لها، ومن ثم فلا علاقة لقانون زراع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 بها، مضيفاً أنه طالب وقت إعداد قانون زرع الأعضاء البشرية بتضمينه نص يشترط استئذان ذوي المتوفي قبل نزع قرنيته لصالح بنوك القرنية، غير أنه جاء الرد عليه وقتها بضرورة ترك هذه الأمور لقوانينها المستقلة التي تنظمها.

وتابع أباظة: « إلا أن هذا الأمر لا يقلل من أهمية قانون بنوك القرنية وتعديلاته، والذي توجد ضرورة ملحة لتطبيقه وهي مساعدة العمي على الإبصار وإعادتهم للحياة الطبيعية مجدداً ورفع المعاناة عنهم بقرنيات موتى سيتم دفنها في التراب»، موضحاً أن ذلك الأمر أيضاً لا ينفي عن الواقعة التي شهدها مستشفى قصر العيني وصف الكارثة، باعتبار أن نزع القرنية من الشخص المتوفي لا يكون على النحو الذي ظهرت عليه جثة المتوفي في هذه الواقعة، وإنما يجري خلال عملية النزع أخذ جزء سطحي بسيط جداً من العين لا يخلف أي تشوهات ولا يمكن لأي شخص ملاحظة أخذه، وغالباً ما يتم وضع أجزاء بلاستيكية محلها.

وفي الأخير نوه أباظة إلى ضرورة الدفاع عن قانون زرع الأعضاء البشرية المصري، قائلاً : « بدون زراعة الأعضاء هناك أشخاص كثيرين سيتعرضون للموت، وهناك بالفعل حالات تموت انتظاراً لعملية الزرع، وبصفتي طبيب كبد أؤكد أن هناك أمراض في الكبد لا يصلح لها إلا الزراعة وخصوصاً في حالات الأطفال»، مضيفاً أنه على الرغم من تجريم القانون للسمسرة في عمليات زراعة الأعضاء على النحو الذي يجعلها تجارة، إلا أن السمسرة وبيع وشراء الأعضاء البشرية ستظل موجودة طالما هناك فقر، وطالما هناك مرضى يتشدقون بالأمل في الشفاء.

أما الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، ورئيس برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وثاني متحدثي الندوة، فقدم خلال كلمته، خلفية قانونية ودستورية لمسألة زراعة الأعضاء البشرية، مؤكداً أن مصر تأخرت كثيراً في إقرار قانون ينظم هذه العمليات مقارنة بدول أخرى في المنطقة كالأردن والمغرب والسعودية، وذلك على الرغم من أننا نمتلك في مصر نظام صحي عريق يصل امتداده إلى عصر محمد علي.

وأوضح غنام أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تناولت مسألة زراعة الأعضاء الأبشرية باعتبارها جزء من حق الإنسان في الصحة وحقه في الحياة، لافتاً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن نصوصاً أولت أهمية لسن تشريع يتيح التبرع بالأعضاء لمن يحتاج بأحد الطرق التي يضمن بها الإنسان حقه في الحياة.

وأضاف غنام أن المعايير الدولية التي عنيت بتنظيم هذه العمليات، ومنها القرارات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حظرت على الدوام الاتجار في الأعضاء البشرية، وتحاول دائماً وضع إطار منهجي وأخلاقي للحد منها وتحث الدول على وضع تشريعات تنظم عمليات نقل الأعضاء خاصة من الشخص المتوفي، معتبراً أن الرهان الحقيقي في رقي ثقافة أي مجتمع هو التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، وهي مرحلة هامة لم تشهدها مصر حتى الآن.

أما نقل الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء، فأشار غنام إلى أن المعايير الدولية تحدثت في هذا الشأن على أهمية الحصول على الموافقة المستنيرة ممن يقاد وهو حي لكي يتبرع بعضو من أعضائه، وتؤكد أيضاً على ضرورة وجود صلة جينية أو قانونية أو عاطفية بين المتبرعين الأحياء ومن يتلقون تبرعاتهم، وقبول التبرع عن علم وطواعية، وأن يكون التبرع مجاناً دون دفع أية أموال أو مكافآت.