انتهت قبل قليل فعاليات المؤتمر الدولي "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، والذي ينظمه مجلس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية – مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأعلن القائمون على المؤتمر 7 توصيات نتجت عن مناقشات المؤتمر، تمثلت أولها في العمل على تدعيم الثقه بين السلطات وتيسير العملية الانتخابية، وضرورة استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لإنجاح العملية الانتخابية، إلى جانب مناشدة الجهات المنظمه للانتخابات لنشر الوعى الثقافي بين المواطنين لحثهم على المشاركة بصورة فعاله في الانتخابات.

وأكدت التوصيات على ضرورة حث الجهات القائمة على الانتخابات لاتخاذ التدابير الممكنة لضمان نجاح العملية الانتخابية، وكذا العمل على الارتفاع بالوعي السياسي والثقافي عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات ويظهر ذلك من خلال دور الاعلام في التوعية.

وانتهت التوصيات أيضا إلى ضرورة العمل على استخدام الوسائل التكنولوجيا للجمهور لتساعد على المشاركة المجتمعية وتسهل إدراك المواطن للتصويت وأهميته، كما تلعب الأحزاب السياسية دوراً هاماً في مناشدة المواطنين بضرورة المشاركة في التصويت والبعد عن العزوف، وحثهم على المشاركة في تكوين الأحزاب السياسية.

كما انتهت أيضا إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعى بأهمية دور المرأة في المشاركة بالتصويت للنهوض بالمجتمع.

وفي الختام قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إن الحديث عن التصويت في الانتخابات وهل هو حق أم واجب ليس له معيار جامع، ولم ننته فيه إلى شيء محدد، لذا يستمر الحديث بأنه يتردد بين الحق والواجب، وتحكمه الثقافة المجتمعية والوعي السياسي لدى المواطن.

وأضاف أبو العزم أن ارتفاع نسب الإقبال على التصويت تحكمه الشفافية وقبول المواطن لها، ووجود أحزاب سياسية توعي المواطنين بضرورة إبداء الرأى، فلا يمكن اعتباره حقاً مطلقاً يعزف عنه المواطن وقتما شاء، وكلما زادت عوامل الوعي والثقافة وتيسير سبل التصويت، أصبح التصويت واجباً مقدساً على الجميع.