قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى تطالب بإلزام نقابة المحامين إصدار قرار يلزم أعضائها بتقديم صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية، وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة، وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة، الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.