قضت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بتأييد حبس المرشح الرئاسي السابق و المحامي الحقوقي خالد علي 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في اتهامه بارتكاب فعل الفاضح بالطريق العام، على خلفية الصورة التي انتشرت له ويظهر فيها محمولاً على الأعناق أمام مجلس الدولة وملوحاً بإشارة مسيئة لقوات الأمن في أعقاب حكم المحكمة ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، تلك الصورة التي أنكر «علي» صحتها على مدار جلسات التحقيق والمحاكمة، مؤكداً أنها خضعت للتزيف والفبركة.

وبهذا الحكم تكون المحكمة قد رفضت الاستئناف المقام من «علي» وأيدت حكم أول درجة وأوقفت تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، على النحو الذي سيجبر فيه «علي» على تنفيذ تلك العقوبة حال اتهامه بذات الفعل لمدة 3 سنوات.