أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد 27 أغسطس الماضي، ووزعته اليوم.

ويلزم القانون كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.

ويعتبر القانون الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، تتولى  الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. وتتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.

وحدد القانون 6 أهداف للهيئة  حيث نص على أن :« تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها» وعلى الأخص ما يأتتي : تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، و ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، و العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، و حماية حق المُستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، و النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية،و ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى.