قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة الدعوي المقامة من طارق محمود المحامي، والتي يطالب فيها بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

اختصمت الدعوي التي حملت الرقم 47725 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الشباب ،رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

واستند طارق في دعواه، إلى "أن اتحاد الكرة ارتكب مخالفات عديدة، أدت فى النهاية إلى ظهور المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، بمظهر غير مشرف ولا يليق بمصر، وأصاب المنتخب، المصريين، بإحباط شديد بعد ظهوره الضعيف، والذي لا يتوافق مع ما وفرته الدولة لاتحاد الكرة من إمكانيات غير محدودة لدعمه".

وذكر محمود في الدعوى، أن "هناك مخالفات مالية جسيمة ارتكبها اتحاد الكرة في مشروع الهدف، ومعسكر تدريب المنتخب في جروزني بالشيشان استعدادا لكأس العالم، وهى محل تحقيقات في البلاغ الذى تقدم به ضد أعضاء مجلس الاتحاد المصري جميعا".

واستند المحامي، "إلى تصريحات عضو المجلس مجدي عبد الغني الإعلامية، والتي هدد فيها اتحاد الكرة، بكشف المستور، وأن تحت يديه مستندات تدين الاتحاد".

وأضاف محمود، "أن هناك شبهات كثيرة مثارة حول عدد من اعضاء المجلس التي تستوجب صدور حكم قضائي بحل مجلس اتحاد الكرة".

وطالب فى ختام دعواه بإصدار حكم يوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الشباب والرياضة، بالامتناع عن حل اتحاد الكرة المصري، وإصدار حكم قضائي آخر بحل مجلس إدارة الاتحاد.