قررت دائرة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعنين المقامين من شركتى أوبر وكريم للنقل الجماعى، لوقف تنفيذ حكم وقف نشاطهما بمصر، وطعن ثالث مقام من أحد سائقى التاكسى الأبيض، يطالب فيه بإدخال وزارة الاستثمار كخصم فى النزاع، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا أوصت فيه بتوصيتين، أولاهما عدم قبول الطعنين المقامين من شركتى أوبر وكريم شكلا لرفعهما من غير ذى صفة، والتوصية الثانية (الاحتياطية) بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب بإلزام السلطات بوقف تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
وكانت هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر» تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، و47573 لسنة 64، و52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقى التاكسى الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة بمصر.
وذكر الطعن الذى أقامته شركة «كريم»، أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا على الرغم من انتفاء شرطى الصفة والمصلحة الشخصية فى مقيمى الدعوى، موضحا أن مقيمى الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية فى القرار الإدارى.
فيما جاء بالطعن الذى أقامته شركة «أوبر»، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة؛ حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.