قررت محكمة القضاء الإداري، السبت ، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

وقال عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهدد بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين. 

فيما قال خالد علي عيد، أحد محامي أهالي الحزيرة أيضا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أنشئت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان. 
وأضاف عيد أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية هامة قريبة من محافظة القاهرة. 
وأوضح عيد أن محاولات السيطرة على أراضي الجزيرة والتضييق على أهلها قديمة وتعود إلى عام 1998 حين أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، قرارا باعتبار كافة الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أية مبان على أراضيها، وبناء عليه منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما سموه بمخالفات البناء بالجزيرة على الرغم من أنه لم توضع طوبة واحدة على أراضي الجزيرة منذ صدور القرار في 1998.

وأشار عيد إلى أن القرار يخالف وعود الرئيس لأهالي الجزيرة في مكالمة هاتفية أذاعتها القنوات الفضائية، بعدم التعرض لهم أو لمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستمرار في تنفيذ قرار تحويل الجزيرة إلى مجتمع عمراني جديد سيؤدي إلى وقوع قتلى.

وذكر عيد أن ذلك القرار صدر مستند إلى قانون الاستثمار بما يعني فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في أراضي أهالي الجزيرة، متابعًا: «في حين أن ظفر المواطن المصري برقبة المستثمر الأجنبي»، وهو ما قابله الحاضرون في القاعة بالتصفيق. 

في المقابل طالب عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الحكومة أجلا للإطلاع والرد في الدعويين.