تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «تعديل قانون الإيجارات القديم: إصلاح لمنظومة متقادمة؟»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء في القاعة الشرقية بحرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ويأتي تنظيم هذه الندوة على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي بعدم دستورية الامتداد الاجباري لعقود الايجار للأشخاص الاعتبارية، وهو الوضع الذي سمح باستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف الوزارات والهيئات وشركات القطاع العام والبنوك الحكومية حتى بعد انتهاء العقد دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر، حيث يتزامن ذلك الحكم مع مناقشة مجلس النواب لعدد من التعديلات المقترحة على نص القانون، وظهور عدد من الائتلافات الممثلة لمصالح الآلاف من المؤجرين وأصحاب العقارات للمطالبة بمراعاة هذه التعديلات المُقترحة لمصالحهم ، في ظل تخوفات عدد كبير من المستأجرين من الآثار المحتملة لهذه تعديلات على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

و تسعى وحدة أبحاث القانون والمجتمع من خلال تلك الندة إلى الاشتباك مع هذا النقاش الجاري،  باستعراض أوضاع «الإيجار القديم» ومناقشة آثاره الاجتماعية والاقتصادية التي بات ينظر إليها من قبل الكثيرين باعتبارها «منظومة متقادمة» آن لها أن تواكب سياسات التسليع السكني والتوسع العمراني المنتشرة في آخر عقدين، وكذا النظر في مدى قُدرة المشرع البرلماني الحالي على الموازنة بين حقوق المؤجرين والحفاظ على مصالح ملايين المستأجرين.

وتضم الندووة متحدثين متخصصين على رأسهم محمد جاد الصحفي والباحث اقتصادي، وأمنية خليل، طالبة دكتوراة وباحثة عمرانية ومؤسسة شريكة بمركز «عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية»، ومحمد عبد العظي، محامي، فيما يدير الندوة مصطفى شعت، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.