أصدر د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمي، قراره رقم 2239 لسنة 2018، بتعديل بعض بنود القرار الوزاري الخاص بنظام وقواعد القبول بالجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي 2019/2018.

وتضمن القرار تعديل البند الخاص بتوحيد اختبارات القدرات اعتبارا من العام الجامعي 2019/2018، بحيث يتم تعديل مسمى اختبار تاريخ العمارة بكليات الفنون - قسم العمارة، إلى أختبار تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار.

كما نص القرار على إلغاء المقابلة الشخصية لصعوبة ضمان تنفيذها في بعض الكليات، وإعمالا بتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وقصر القرار إجراء المقابلة الشخصية على المتقدمين لكليات التربية الرياضية فقط بعد الاختبار الطبي والقوام مباشرة ويحصل الطالب فيه على (لائق/غير لائق).

وحدد القرار شروط النجاح في الاختبارات بأن يحصل الطالب على نسبة 50 % في كل اختبار، على أن يحصل في النهاية على إجمالي 70% من إجمالي توزيع درجات جميع الاختبارات، كشرط نجاح الطالب وحصوله على(لائق).

كما نص القرار على توحيد رسوم الاختبار بمبلغ 350 جنيها مقسمة كالتالي ( 280 جنيها للكلية- 50 جنيها تؤول للخزانة العامة للدولة-20 جنيها للمجلس الأعلى للجامعات في حساب المسابقة المركزية وذلك لصرف مكافأة للجان الاختبارات لضمان سريتها مع صرف أدوات ومستلزمات الاختبارات التي يتم توزيعها على جميع الكليات.

ونص القرار على التأميد على عدم تحصيل أي مقابل مادي للنقابات، على أن يتم إلغاء أي قرار أو حزء من قرار من القرارات الوزارية أو قرارات المحلس الأعلى للجامعات تتعارض مع 
هذا القرار.