قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، لجلسة 25 أغسطس المقبل للاطلاع والتعقيب. 

وقال عماد الدين محمد، أحد محامي أهالي الجزيرة، أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهدد بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين. 

فيما قال خالد علي عيد، أحد محامي أهالي الحزيرة أيضا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أُنشئت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مباني. 

وأضاف "عيد"، أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية مهمة قريبة من محافظة القاهرة. 

وأوضح أن محاولات السيطرة على أراضي الجزيرة والتضييق على أهلها قديمة وتعود إلى عام 1998 حين أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، قرارا باعتبار كافة الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أية مباني على أراضيها، وبناء عليه منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما سموه بـ"مخالفات البناء بالجزيرة" على الرغم من أنه لم توضع طوبة واحدة على أراضي الجزيرة منذ صدور القرار في 1998.

وذكر أن القرار يخالف وعود الرئيس لأهالي الجزيرة في مكالمة هاتفية أذاعتها القنوات الفضائية، بعدم التعرض لهم أو لمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستمرار في تنفيذ قرار تحويل الجزيرة إلى مجتمع عمراني جديد سيؤدي إلى وقوع قتلى.

وقال إن ذلك القرار صدر مستند إلى قانون الاستثمار بما يعني فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في أراضي أهالي الجزيرة، متابعًا: "في حين أن ظفر المواطن المصري برقبة المستثمر الأجنبي"، وهو ما قابله الحاضرون في القاعة بالتصفيق. 

في المقابل طالب عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الحكومة أجلا للاطلاع والرد في الدعويين.