قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل طلب لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية»، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لجلسة 20 أكتوبرالمقبل.

وجاء قرار لجنة الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية؛ حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بالمحكمة بإصدار حكم نهائي -غير قابل للطعن- بحل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال التقرير الذي أعده المستشار أسامة فايد، بإشراف المستشار رجب تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل الحزب المذكور قائم على سند من الدستور والقانون، حيث ثبت بالدليل الدامغ ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الحزب خالف 4 بنود من شروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية بالقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية.

وأضاف التقرير أنه لم يتبين من أوراق الطعن ثمة دليل أو إشارة على أن قرار لجنة الأحزاب السياسية قد استهدفت التنكيل بالحزب أو أعضائه، ومن ثم فلا مخالفة عليها فيما قررته من طلب حله.