أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بياناً صحفياً، أورد فيه وصول قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية، إلى مطار القاهرة الجوي، مساء أمس الجمعة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة سبق لها وأن تلقت إخطاراً بموجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قراراً بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الأثار بإيفاد أحد خيراء الآثار المصريين لفحصها وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وبناء عليه كلف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الاعلى للآثار بالتوجه إلى المدينة الإيطالية المشار إليها، صحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطةى عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21 ألف660 قطعة عملات معدنية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة أرسلت على الفور إلى السلطات اقضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، لتنسيق إستلام تلك الآثار، وعليه قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لذلك الطلب، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوباً بخبراء آثار مصريين إلى إيطاليا، وتم إستلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر، وتسلمتها وزارة الآثار لعرضها في المتحف المصري الكبير.

ونوه النائب العام إلى أن كافة هذه الإجراءات تمت خلال فترة زمنية لا تتعدى 30 يوماً، وهو امر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات القضائية لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، مؤكداً أن ذلك الإنجاز جاء نتيجة التعاون القضائي الفعال بين النيابة العامة المصرية والإيطالية، وعليه فقد وجه النائب العام المصري الشكر إلى النيابة العامة والسلطات القضائية الإبطالية، على ما أبدوه من تعاون فعال وسرعة استجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعماً لأواصر التعاون القضائي.

وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة ستصدر بياناً في جينه بشأن التحقيقات التي تجريها في قضية تهريب تلك الآثار.