أرست دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد أكدت فيه أنه «من مبادئ أي نظام اتهامي أن يتم مواجهة الموظف المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه والأدلة التي ترجح إدانته، بحيث لا يصلح في هذا الأمر أن تتضمن محاضر تحقيق النيابة الإدارية سرد الوقائع فقط دون تحقيق مبدأ المواجهة». 

كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها «عدم جواز الاستناد إلى أدلة متحصلة من استعمال غير مشروع للضوابط القانونية السليمة للمساس بالحياة الخاصة للمواطن».

وفسرت المحكمة ذلك على نحو انتهت فيه إلى بطلان الأدلة المستمدة من تسجيل تليفوني بمعرفة الطرف الآخر دون موافقة الطرف الأول على ذلك، وبطلان الأدلة المستمدة من تفتيش باطل.

وشددت المحكمة على عدم جواز التعويل على تلك الأدلة في إدانة الموظفين، كما أنه لا يجوز للمحقق أن يقوم بنفسه بتفريغ التسجيل التليفوني، بل يتعين عليه إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ قرارها في شأنه على الأقل حتى يظهر مدى قانونية وصحة التسجيل التليفوني نفسه من ناحية، وأن يتأكد من أنه يتضمن صوت المتهم من ناحية أخرى.