أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم جواز توقيع الحجز الإدارى على أموال المرافق العامة ومن بينها مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية لاستئداء دين ضريبي. 

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمغية، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المرافق العامة التي تكون أموالها أموال عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة بنص المادة (87) من القانون المدنى، ومنها عدم قابلية أموالها للحجز عليها بالطريق الإدارى.

وأضاف أن وسيلة الحجز الإداري التي قررها المشرع فى القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري للحجز والتنفيذ على أموال المدين لاستئداء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لحقوقها قبل أحاد الناس، تعد إحدى مزايا السلطة العامة، غير أن هذه الوسيلة لا تكون متصورًة وفقًا للغاية من الحجز الإداري بالتطبيق قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها والتنفيذ عليها، لما فى  اتباع أسلوب الحجز الإداري من عثرات فى تسيير المرفق العام الذي يلزم أن يعمل بانتظام واطراد، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى تجاه أشخاص القانون العام.