نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

ووضعت المادة الأولى من القانون  تعريفا لـ«المنتج الصناعي» أضافت إلى خلاله إلى التعريف السابق الوارد بالقانون قبل تعديله منتجات تكنولوجيا المعلومات، حيث أصبح يعرف على أنه كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام، وكل منتج تجري عليه عمليات تغيير، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدر بها قراراً من الوزير المختص.

وعرفت ذات المادة المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري، على أنه كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة، من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.