قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شارع السودان، تأجيل محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، بتقديم وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها، لجلسة 7 يوليو المقبل؛ لسماع أقوال ضباطي الرقابة الإدارية.

كما قررت المحكمة استدعاء عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، ومحمد لبنة مدير إدارة المرور بالمنوفية، بجانب الاستعلام من المحافظة من محاضر استلام جميع المناقصات محل التحقيقات واستعجال تقرير البنك المركزي الخاص بأرصدة المتهمين في البنوك.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة)، وعاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.